به نقل از «همشهری آنلاین»

یک نکته مهم درباره فروش اقساطی لوازم خانگی ؛‌ صحبت نکنیم بهتر است | اقدام بدون مجوز ۵ شرکت | مردم به تعمیر کالا و خرید اقساطی رو آورده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۹۰۷۵

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص گرانی بازار لوازم خانگی گفت: ۵ شرکت قیمت کالاهایشان را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده اند.

وی به نام این شرکت ها اشاره نکرد و گفت: نام این شرکت ها را باید سازمان صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به خاطر اینکه طبق نامه وزیر صمت باید این شرکت ها مجوز افزایش قیمت بگیرند و این شرکت ها هنوز مجوز نگرفته اند. سازمان حمایت باید فاکتور خرید و فروش این شرکت ها را چک کند که کاری زمان بر است. تولیدکنندگان نیز به این علت که سازمان حمایت فرآیند طولانی را برای پاسخ نهایی دارد (بین یک تا ۳ ماه) خودجوش افزایش قیمت ها را اعمال می کنند.

پازوکی افزود: گرچه باید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص این افزایش قیمت ها در اسرع وقت و در کوتاه ترین زمان ورود کند، اما ما باید مشکلات تولیدکنندگان را نیز ببینیم. ما می‌گوییم در خصوص لوازم خانگی گرانی هست اما گران فروشی نیست. اگر مواد اولیه به قیمت مناسب دست تولیدکننده برسد و با دلار محک زده نشود، کالای نهایی نیز با قیمت پایین تر به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

سال ۱۴۰۰ شرکت ها در ماه دی و بهمن نتوانستند مجوز گران کردن کالاهایشان را از دولت بگیرند، به این علت که دولت اعلام کرد مواد اولیه را می دهد و ارز نیمایی در اختیار شرکت ها برای واردات گذاشت و از همین رو کالاها تا خرداد ۱۴۰۱ گران نشد و هیچ شرکتی افزایش قیمت نداشت. پازوکی با بیان این موضوع اظهار کرد: البته اطلاعی ندارم که امسال دولت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان گذاشته یا خیر؟ اما می دانم که فروشندگان و توزیع کنندگان دل شان می خواهد فروش داشته باشند و علاقه ای به گران فروختن کالاهایشان ندارند چون سودی برایشان ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان افت ۸۰ درصدی فروش در بازار لوازم خانگی گفت: فروش روز به روز در حال بدتر شدن است. مردم رو به تعمیر کالاهایشان و خرید اقساطی آورده اند. چرا که توان هزینه سنگین برای خرید لوازم خانگی ندارند.

فروش از دم قسط لوازم خانگی؟

وی در خصوص فروش اقساطی لوازم گفت: این نوع فروش به نسبت قیمت کالا سودی مضاعف دارد . بانک ها  ۱۸ درصد سود می گیرند و با کالاها با ۲۳ درصد سود به دست مردم می دهند که یک مقدار شبهه دارد و مجهول است. مردم و حتی خود ما هم متوجه نمی شویم که چه اتفاقی در حال افتادن است؟ مگر یک مغازه دار چه مقدار می تواند از بانک اعتبار بگیرد؟

پازوکی اضافه کرد: هیچ کدام از فروشندگان اتحادیه توان فروش اقساطی ندارند و دولت باید نظارت داشته باشد که فروشگاه هایی که از دم قسط می فروشند با چه قیمت هایی و درصد سودی در حال فروش هستند؟ چون این ها اعتبارات خاصی از بانک ها دریافت می کنند. البته در موردشان صحبت نکنیم بهتر است.

اقدام مثبت دولت برای افزایش زمان پرداخت مالیات اصناف

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی  به موضوع پرداخت مالیات اصناف نیز اشاره کرد و گفت: در زمان انتخاب ریاست جمهوری در دولت آقای روحانی یعنی در ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد که اصناف تا ۳۰ خرداد ماه فرصت دارند که مالیات خود را پرداخت کنند یعنی ۱۵ روز در حالی که این فرصت همواره یک ماه بود با این احوال اصناف تلاش کردند تا در همین ۱۵ روز مالیات خود را بپردازند اما با آنکه قول کمک به اصناف را برای دوران کرونا داده بودند اما هیچ کمکی نشد.

پازوکی در ادامه با اشاره به اهتمامی که دولت سیزدهم برای حمایت از کسبه داشته است، گفت:دولت امسال فرصت یک ماهه پرداخت مالیات را به دوماه تبدیل کرد که رضایت بخش بود.

وی ادامه داد: این را بگوییم که هیچ کاسبی دوست ندارد مالیات بدهد اما ما می گوییم مالیات بر درآمد. سال‌های قبل تراکنش‌های بانکی فقط مد نظر قرار می گرفت که واقعا مبنای درستی نداشت اما حال به نظر می رسد در راستای شفاف سازی تلاش های بیشتری در حال انجام است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی  ادامه داد: وقتی سامانه های مختلف برای شفاف سازی می آید و تراکنش بانکی فاکتور خرید و فاکتور فروش مد نظر قرار می گیرد اصناف هم با خیال راحت اظهارنامه پر کرده و مالیات شان را پرداخت می کنند چون می داند که اگر یک درصد سود کسب کرده برای آن یک درصد و اگر ۱۰ درصد کرده برای آن ۱۰ درصد باید مالیات بپردازد. 

پازوکی گفت: وقتی سامانه های مختلف برای شفاف سازی فعال شوند خیال فروشندگان در پرداخت مالیات هم راحت تر می شود و فروشنده بر مبنای فروشی که وجود دارد به دولت مالیات می دهد.

کد خبر 735216 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها لوازم خانگی قیمت - تنظیم بازار

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی قیمت تنظیم بازار رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی پرداخت مالیات سازمان حمایت افزایش قیمت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی